مجلس الشؤون الاقتصادية الخليجي- نحو تنويع اقتصادي وتكامل خليجي واعد

أكد الخبير الاقتصادي والنفطي العالمي الدكتور محمد الصبان أن عقد الاجتماع الأول لمجلس الشؤون الاقتصادية الخليجي يمثل خطوة ضرورية في مرحلة مفصلية، تستدعي تكاتف المساعي الخليجية الرامية إلى بلوغ هدف سامٍ ومشترك، والوصول إلى التقليل التدريجي المنشود من الارتهان شبه التام لدول مجلس التعاون على العوائد النفطية كمصدر رئيس للدخل القومي.

ولفت النظر إلى أن هناك مساع حميدة ومنفردة تبذلها كل دولة من دول الخليج العربي لتحقيق هذا المبتغى، مع اختلافات في الإطار الزمني والخطط التي يلزم تنفيذها، بيد أن العمل الجماعي والتعاون الوثيق بين بلدان المجلس سيقود بلا شك إلى نتائج أكثر إيجابية وسرعة في الإنجاز.

وأردف قائلاً: "في جميع الأحوال، فإن حجم السوق الخليجية كوحدة اقتصادية متكاملة هو بالقطع أضخم من أي سوق إقليمية مستقلة، وسوف تُتاح فرص واعدة أمام الشركات الخليجية في ظل هذه السوق الموحدة والمتنامية".

وشدد على أنه في كنف مجلس الشؤون الاقتصادية الخليجي، سيتم المضي قدماً بوتيرة متسارعة نحو الوحدة الاقتصادية المنشودة، مُنوِّهاً بما تفضل به صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أثناء ترؤسه للاجتماع الافتتاحي لهذا المجلس، بأنه من خلال تنشيط وتفعيل الطاقات الاقتصادية لدول المجلس بصورة تعاونية، نستطيع أن نحقق الطموح بأن يصبح مجلس التعاون سادس أكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم، بالاعتماد على الثروات الطبيعية الهائلة التي حبا الله بها هذه المنطقة من نفط وغاز ومعادن ثمينة، علاوة على الطاقات البشرية والكفاءات الخليجية المتميزة التي تتزايد أعدادها وتتطور مهاراتها باستمرار.